محمدامین نجات، وکیل مهاجرت در مؤسسه مهاجرتی نجات، اعلام کرده است که تغییرات اخیر در قوانین تابعیت بریتانیا میتواند پیامدهای جدی برای متقاضیان داشته باشد. این تغییرات که از ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ اجرایی شدهاند، بهطور ویژه افرادی را که از مسیرهای غیرقانونی وارد بریتانیا شدهاند، تحت تأثیر قرار میدهند.
محرومیت از تابعیت برای ورود غیرقانونی
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت کشور بریتانیا، متقاضیانی که از روشهای غیرقانونی نظیر عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک یا ورود مخفیانه در وسایل نقلیه وارد کشور شدهاند، بهطور معمول از دریافت تابعیت بریتانیا محروم خواهند شد. این دستورالعمل تصریح میکند که هر فردی که پس از تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ درخواست تابعیت بدهد، در صورتی که ورود غیرقانونی به خاک بریتانیا داشته باشد، معمولاً با رد درخواست مواجه خواهد شد، حتی اگر از آن زمان سالها گذشته باشد. این سیاست همچنین شامل افرادی میشود که بدون داشتن مجوز ورود معتبر، مانند ویزای قانونی یا مجوز سفر الکترونیکی (ETA)، وارد بریتانیا شدهاند. وزارت کشور بریتانیا تأکید کرده است که این اقدامات در راستای تقویت قوانین مهاجرتی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتخاذ شده است.
انتقادها و واکنشهای قانونی
این تغییرات با واکنشهای شدید از سوی نهادهای حقوق بشری، سازمانهای حمایت از پناهجویان و وکلای مهاجرت مواجه شده است. شورای پناهندگان بریتانیا اعلام کرده که این سیاست جدید میتواند حداقل ۷۱ هزار نفر را که قبلاً موفق به دریافت وضعیت پناهندگی شدهاند، از دریافت تابعیت محروم کند. محمدامین نجات، وکیل مهاجرت، این تصمیم را «ناعادلانه» خوانده و آن را مغایر با کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگان دانسته است. وی تأکید کرده است که ماده ۳۱ این کنوانسیون تصریح میکند که کشورها نباید پناهجویان را به دلیل ورود غیرقانونی یا حضور غیرمجاز در کشور مجازات کنند. از این رو، بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که این دستورالعمل جدید ناقض تعهدات بینالمللی بریتانیا در قبال پناهندگان است.
واکنشهای سیاسی و تأثیرات اجتماعی
این تغییرات همچنین در میان احزاب سیاسی بریتانیا باعث بحث و جدل شده است. حزب کارگر که دولت فعلی را در اختیار دارد، با انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان خود مواجه شده است. استلا کریسی، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، در واکنش به این سیاست در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «این سیاست باید فوراً تغییر کند. اگر به کسی وضعیت پناهندگی دادهایم، نباید راه او را برای تبدیل شدن به شهروند بریتانیا ببندیم.»
حزب محافظهکار نیز، که بهطور سنتی سیاستهای سختگیرانهتری در قبال مهاجرت دارد، اعلام کرده که این تغییرات بخشی از یک سیاست گستردهتر برای کنترل مرزها و کاهش مهاجرت غیرقانونی است. برخی از نمایندگان این حزب ادعا کردهاند که لایحه جدید امنیت مرزی که اخیراً در پارلمان تصویب شده، بخشهایی از قانون مهاجرت غیرقانونی را لغو خواهد کرد و در نتیجه، ورود غیرقانونی به بریتانیا مانعی دائمی برای دریافت تابعیت خواهد بود.
پیامدهای این سیاست برای پناهجویان
بیشتر افرادی که از طریق قایقهای کوچک وارد بریتانیا میشوند، در نهایت موفق به دریافت وضعیت پناهندگی میشوند. طبق روال معمول، پس از گذشت چند سال، این افراد حق دارند برای دریافت تابعیت بریتانیا اقدام کنند. اما طبق سیاست جدید، بسیاری از آنها دیگر قادر نخواهند بود این مسیر را طی کنند. هزینه درخواست تابعیت بریتانیا در حال حاضر ۱۶۳۰ پوند است و هیچ حق تجدیدنظر رسمی برای افرادی که درخواست آنها رد میشود، وجود ندارد. این بدان معناست که هزاران پناهجو ممکن است بدون داشتن هیچ گزینهای برای دریافت تابعیت، در یک وضعیت بلاتکلیف و نامشخص باقی بمانند.
جمعبندی و توصیه حقوقی
محمدامین نجات، وکیل مهاجرت، هشدار داده است که این تغییرات میتوانند پیامدهای بلندمدتی برای متقاضیان مهاجرت و پناهجویان در بریتانیا داشته باشند. او تأکید میکند که افرادی که قصد دارند در آینده برای تابعیت اقدام کنند، باید از قوانین جدید آگاه باشند و در صورت لزوم، از خدمات وکلای متخصص در امور مهاجرت بهره بگیرند. وی توصیه میکند که متقاضیان قبل از هر اقدامی، مدارک خود را بررسی کرده و از صحت وضعیت مهاجرتی خود اطمینان حاصل کنند تا در آینده با مشکلات قانونی مواجه نشوند. مؤسسه مهاجرتی نجات آماده است تا به افرادی که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتهاند، مشاوره حقوقی ارائه دهد و بهترین مسیر ممکن را برای آنها مشخص کند.
برای دریافت مشاوره رایگان و شروع فرآیند اخذ ویزا، با ما تماس بگیرید.
واتساپ و تماس مستقیم با دفتر انگلستان :
+447821206730
تماس مستقیم با دفتر تهران :
02188602840
02188614510
ایمیل : Info@nejat.uk
ما را در اینستاگرام دنبال کنید : @Nejat_Immigration
